دعا الملك محمد السادس، كافة المتدخلين في قطاع الصحة إلى "التحلي بروح المسؤولية والغيرة الوطنية، من أجل بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية". وشدد العاهل المغربي على أن "الحجر الأساس في التفعيل الأمثل للميثاق الوطني الصحي المنشود، يظل هو الانخراط الفاعل والبناء لكافة المتدخلين، من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، في إطار من التكامل والشراكة، بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني". وأكد العاهل المغربي، في معرض رسالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمراكش، والتي تلاها بالنيابة، الحسين الوردي، وزير الصحة، على "التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية، وتجاوزه لكافة المعوقات، وتطويره وتبسيط الإجراءات، ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات المعوزة". ولاحظ العاهل المغربي أن "الإنجازات" التي تمت مراكمتها، على مستوى قطاع الصحة في المغرب، رغم أهميتها، "تبقى دون مستوى" الطموحات، مؤكدا حرصه الموصول على جعل "النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى"، إيمانا منه بأن "حق الولوج للخدمات الصحية، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة، يعد دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة" وأبرز العاهل المغربي أن النقاش الواسع والبناء هو الكفيل ب«المساهمة في تحقيق إجماع عريض، حول تحديد التحديات الكبرى، والأولويات الصحية الرئيسة، فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، ولا سيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية، والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة". وتهدف المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين 01 يوليوز، تحت شعار «من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة»، وتمتد أشغالها ثلاثة أيام، بحضور 500 مشارك، بينهم شركاء التعاون الثنائي ومتعددو الأطراف وخبراء وطنيون ودوليون، إلى تحديد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة، وإصدار توصيات، ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة. وتتوزع أشغال المناظرة على عدة محاور، تهم "الإنصاف والحق في الصحة من خلال الدستور الجديد"، و"الحكامة في أنظمة الصحة"، و"تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية»، و«المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية"، و"الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة"، و"الأمن الصحي". ونظمت المناظرة الوطنية الأولى للصحة في سنة 1959، تحت الرئاسة الفعلية للملك الراحل محمد الخامس، وهي المناظرة التي سمحت، في حينه، بإعلان المبادئ الكبرى التي ارتكزت عليها منظومة الصحة بالمغرب، على مدى العقود الخمسة الماضية، والتي تمت بلورتها في إطار خمسة مخططات تنموية.