صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، اليوم الخميس، بالإجماع على الحساب الإداري برسم التدبير المالي لسنة 2013. وقرر أعضاء المجلس، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير، تسجيل تحفظ يتعلق ب"إقحام السطر المالي المتعلق بدعم المؤتمر الرابع للمنظمات والمدن والحكومات المحلية في ميزانية التسيير دون التصويت عليه من طرف المجلس". وبحسب تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، فقد بلغ مجموع المداخيل المقبولة عن سنة 2013 ما قدره 912 مليون و380 ألف درهم، في حين وصلت المداخيل المقبوضة أزيد من 869 مليون و13 ألف درهم، وهو ما يمثل نسبة 94,32 في المائة من المداخيل المقبولة. وأوضح التقرير أن مداخيل السنة الماضية عرفت ارتفاعا بنسبة 9,13 في المائة، مقارنة بسنة 2012، عازيا هذا الارتفاع إلى قانون الإعفاء الضريبي 12-120 الصادر يوم 28 فبراير 2013، والقاضي بإعفاء جميع المدينين الذين يسددون ما في ذمتهم من الزيادات والجزاءات ومصاريف التحصيل، والذي أدر على الجماعة مبلغا مهما يناهز 10 ملايير سنتيم.