قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مواصلة نضالها من أجل التصدي بكل الأشكال النضالية ، بما فيها الإضراب الوطني العام، مع كل مكونات الحركة النقابية المغربية لما قالت عنه "السياسات اللاشعبية الحكومية والإجراءات التراجعية"، محملة في الوقت نفسه الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع وما قد ينجم عنها من تداعيات. وسجلت النقابة المذكورة بأسف عميق في بيان لها عقب اجتماع عقدته أمانتها العامة يوم أمس الاثنين 8 فبراير الجاري بالدار البيضاء "عدم جدية الحكومة واستمرارها في التعنت" تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وإصرارها على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي رغم كل المبادرات الصادقة للحركة النقابية. كما اتهمت نقابة "موخاريق" حكومة عبد الإله بنكيران ب"الدخول بالحوار الاجتماعي في النفق المسدود جراء إصرارها على إفراغه من كل محتوى وقيمة" حسب نص البيان. وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أحالت على الغرفة الثانية في وقت سابق مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، حيث كان من المنتظر أن يشرع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشتها، قبل أن يتأجل ذلك للمرة الثانية بطلب من فرق المعارضة.