أفاد مصدر من وزارة العدل والحريات أن الوزير المصطفى الرميد قرر إصدار تعليماته كتابية للنيابة العامة المختصة لتقديم ملتمساتها قصد المطالبة بالإفراج على مواطن آسفي عبد الرحمان المكراوي، وذلك استنادا لما يخوله القانون. وأكد المصدر أن الوزارة لا ترى من داع لاعتقال المعني بالأمر، لغياب القصد الجنائي فيما أقدم عليه من اقتلاع مواد تبليط إحدى الطرق (الزفت)، خصوصا أنه صرح في الفيديو، المنشور على المواقع الإلكترونية، نيته في إثبات وجود غش في هذه المواد. وأضاف أنه كان يمكن لمن تضرر من وجود عبارات سب أو قذف في الشريط المذكور أن يتوجه بشكاية مباشرة إلى القضاء للبث فيها، تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة. وكأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قد قرر متابعة الشاب عبد الرحمن المكراوي بسبب شريط فيديو "الزفت" يتضمن ما يعتبره فضحا للغش في عملية تعبيد بعض شوارع جمعة اسحيم.