أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه تمت إحالة 53 ملفا للفساد وردت في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات على القضاء، ملمحا إلى أن ضمنها صفقة اللقاحات، التي تمت في عهد الوزيرة ياسمينة بادو. وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، أن الحكومة "اعتمدت سياسة الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات من أجل البث فيها"، مضيفا أن "عدد الملفات المحالة على القضاء بلغ 53 ملفا تتعلق بسوء تدبير المال العام". ونفى وزير الاتصال أن تكون إحالة ملفات الاختلالات على القضاء بدافع تصفية الحسابات السياسية، في إشارة إلى صفقة وزير الصحة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، وأوضح بأن "منطق الحكومة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس منطقا انتقائيا، والكلمة الأخيرة للقضاء في جميع الملفات".
