قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قبل قليل بأن عدد الملفات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي تم إحالتها على القضاء هي 53 ملفا. الخلفي قال خلال ندوة صحفية اليوم بأن الحكومة اعتمدت "سياسة الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات من أجل البث فيها"، ووصل عدد الملفات التي ينتظر أن يبث فيها القضاء إلى 53 ملفا تتعلق بسوء تدبير المال العام. الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى أن تكون هناك حسابات السياسية وراء هذا الإجراء القاضي بإحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات على القضاء مباشرة وبأن "منطق الحكومة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس بمنطق تمييزي أو انتقائي"، والكلمة الأخيرة "هي للقضاء في جميع الملفات" يقول الخلفي. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قال في تصريح "اليوم 24" بأن وزارة العدل ستدرس جميع الملفات التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات "وكل الملفات ذات الطابع الجرمي ستحال على القضاء بطريقة مباشرة". هذا ويذكر ان تقرير جطو الاخير تحدث عن اختلالات كبيرة في صفقة شراء لقاحات روتفيروس على عهد الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو والتي شابتها اختلالات كبيرة مثل عدم احترام قانون الصفقات العمومية، علاوة على عدم مرور الوزيرة عبر منظمة الصحة العالمية لانها توفر اثمنة تفضيلية للدول الضعيفة في سوق الدواء العالمي منا يعني ضياع المليارات على خزينة الدولة
