أعلن حزب الاستقلال رسميا فك ارتباطه بحزب الأصالة والمعاصرة، والاصطفاف من جديد في صف ما أسماه "الاحزاب الوطنية الديمقراطية". وأوضح البيان الصادر عن المجلس الوطني لحزب الميزان أن "أسباب التنسيق مع أطراف في المعارضة على المستوى النيابي انتفت بصفة مطلقة"، وهي إشارة واضحة إلى حزب الجرار. واكد نص البيان على أن تنسيق حزب علال الفاسي "يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية". وأضاف المجلس الوطني لحزب الاستقلال أنه "لم يطرأ ما قد يدعو إلى مراجعة المواقف في المعارضة، التي يجب أن تحمل هوية وطنية استقلالية صرفة تميز الأداء بالسيادية في اتخاذ القرارات". وأكد على أن "إعلان المواقف" هو "تجسيد لمعارضة نزيهة وموضوعية تراعي الإكراهات، ولا تصنف الحزب في هذا الجانب أو ذاك". وكان أعضاء من المجلس الوطني لحزب الميزان قد أكدوا على ضرورة سلك طريق "المساندة النقدية" لحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرين أن "الموقع الطبيعي" لحزب الاستقلال هو إلى جانب حزب العدالة و التنمية، وهو ما يستوجب فك الارتباط مع حزب الأصالة والمعاصرة "بصفة نهائية". ويبدو أن الإجماع على فك الارتباط مع "البام" والإبقاء على "مسافة" معينة مع "البيجيدي" جاء تفاديا من ان يُعتبر قرار المجلس الوطني القاضي بالانسحاب من الحكومة "قرارا خاطئا". دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال عرفت أيضا "شبه إجماع" على القيام ب"مصالحة داخلية شاملة"، من خلال إلغاء جميع القرارات التأديبية التي اتخذت في حق بعض أعضاء المجلس والدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بحضور جميع أعضائه