أصرّ محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، على أن "الحكومة في المغرب ليست هي التي تحكم مهما كان توجهها، فمن يحكم فعليا هو الملك ومحيطه، وقد جاء الدستور الممنوح الجديد ليعزز هذا التحكم والاستفراد". وأكد عبادي في حوار نشرته يومية "المساء" في عدد نهاية الأسبوع، أن "هذا ما يجعل الجماعة تتوجه بمعارضتها إلى الجهات الحاكمة فعليا وليس إلى الواجهات الشكلية وقد سبق ونصحنا إخواننا في حزب العدالة والتنمية منذ بداية تجربتهم، وحذرناهم من التورط في تمحل مسؤولية حكومة لا تملك من الصلاحيات إلا الهامش". وفي رده على سؤال حول تزايد نفوذ الدولة داخل الأحزاب السياسية، اعتبر الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، أن "المخزن يحاول توظيف آلية اختراق البنية التنظيمية للأحزاب وتوجيه بوصلتها من الداخل وإثارة جو انعدام الثقة وتهمة التخوين داخل المكونات الحزبية". وأشار عبادي إلى أن الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أفرزت، قبل 3 سنوات، حركة 20 فبراير ما تزال قائمة، "ولا يكمن للالتواء والمراوغة أن يطفئا هذه الجذوة حتى لو تم إخمادها ظرفيا، فالأوضاع تزداد سوءا، مما يفرض على الجميع التكاثف لتجنيب البلد الأسوأ والتأسيس لميثاق يضمن الانتقال باختيار واضحة مآلاته عوض المجهول الذي يقود إليه الحاكمون، والذي لا يمكن توقع حجم منزلقاته وكوارثه".