قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن المشهد السياسي المغربي لا زالت تسيره سياسة قديمة تحكم نظرة مجموعة من الفاعلين السياسيين، رغم أن هناك دستورا جديدا، مشيرا إلى أن "الدستور فيه آفاق واعدة للديمقراطية وفي التنمية، لكن هناك مصالح للدولة العميقة تعرقل من موقعها الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة". وأضاف حامي الدين في مداخلة على قناة "الجزيرة"، مساء الجمعة، أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، التي جاءت في ظل ارتفاع سقف انتظارات المغاربة، كان له "تصورات حول الإصلاح باتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة، خاصة في ظرفية اقتصادية لم تساعد على ممارسة الإصلاحات كما كنا نتصور في السابق"، مؤكدا أن القرارات "يجب أن تكون مسنودة بتحالفات قوية مع أحزاب تريد الإصلاح". وأكد القيادي في البيجيدي أن "حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يتملص من مسؤوليته في قيادة التجربة الحالية، القائمة على ائتلاف حكومي"، معتبرا أن "هذا الائتلاف يفرض تنازلات حتى يصل إلى توافقات تضمن أن تسير بالإصلاحات ولو بالبطء الذي لا يشعر به المواطن". من جهة أخرى، قال حامي الدين إن "الحقل الحزبي المغربي، يعرف اختلالات كبيرة"، متهما بهذا الخصوص القيادة الجديدة لحزب الاستقلال في شخص الأمين العام حميد شباط، ب"مناهضة العديد من مشاريع الإصلاح ضدا على إرادة حزبه"، وهو ما جعل بن كيران يشعر بالإحباط، حسب حامي الدين. وأشار إلى أنه في السنة الماضية، تحققت إصلاحات مهمة جدا وغير مسبوقة، حيث عرفت منظومة العدالة تحولات جوهرية بناء على حوار وطني واسع، إضافة إلى توسيع النقاش حول إصلاح صندوق التقاعد وصندوق المقاصة وموضوع المجتمع المدني، ومحاربة ثقافة الريع والفساد داخل الإدارة والمؤسسات.