في خطوة فسرها البعض على أنها "محاولة للركوب على احتجاجات الطنجاويين ضد غلاء فواتير الماء و الكهرباء"، أصدر المكتب الجهوي لحزب الأصالة و المعاصرة بطنجةتطوان بيانا دعا فيه السلطات المحلية بطنجة، لاحترام المسيرات السلمية وكافة الأشكال الاحتجاجية الحضارية للمواطنين، والحفاظ على مظاهر هذه السلمية وعدم الانجرار نحو ما يخل بهذا الطابع الحضاري والراقي لهذه الاحتجاجات". وأشاد المكتب الجهوي ب"مستوى الوعي الذي أبان عنه المواطنون والمواطنات،في مسيراتهم الاحتجاجية"،محملا المسؤولية لما آل إليه الوضع "إضافة لشركة أمانديس، للحكومة التي قامت بالزيادة في أثمنة الكهرباء والماء، عبر المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب". كما طالب ذات البيان المتوصل بنسخة منه ب"تنفيذ قرار المجلس السابق للجماعة الحضرية لطنجة، القاضي بفك العقد مع شركة أمانديس، التي أثقلت كاهل المواطنين بهذه المدينة ومدن أخرى كتطوان ومارتيل والمضيق، بفواتير باهضة" . وكان محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، عن حزب العدالة والتنمية، قد أشار في تدوينة سابقة إلى أن "أمانديس" ليست قدرا محتوما على الطنجاويين و"يمكن من الناحية القانونية أن نسترد العقد عن طريق الشراء أو أن نقوم بفسخه، لكنه نبه في الآن نفسه إلى أن "العقد نفسه يحدد الجزاءات والغرامات المالية الكبيرة المترتبة عن فسخ العقد من طرف واحد، و هنا تكمن الصعوبة" على حد تعبيره. كما أضاف البرلماني الشاب في حزب بنكيران أن " أمانديس اليوم تقف عارية وحيدة أمام حركة احتجاجية ناضجة، وأمام مجلس جماعي منتخب يحظى بثقة المواطنين ويتمتع بشرعية انتخابية واسعة، مضيفا "بعدما رحلت فعلا جماعة المستفيدين الذين كانت أمانديس" تشتري صمتهم بتمويل مشبوه هنا ورشوة مقنعة هناك". هذا وجدير بالذكر أن ساكنة طنجة صفعت حزب الأصالة و المعاصرة في استحقاقات 4 شتنبر الماضي و منحت رئاسة كل مقاطعاتها لحزب العدالة و التنمية.