صادقت الحكومة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر على آخر على مشروع قانون للمالية في ولاية بنكيران، والذي يهدف إلى تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربع توجهات. الأول هو العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية. أما التوجه الثاني، فيهم تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم، بينما يتعلق التوجه الثالث بتسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، أما التوجه الرابع فيروم تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. وأفد بلاغ للحكومة أن مشروع مالية هذه السنة يهدف أيضا إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص. ويستند مشروع قانون المالي، وفق ذات البلاغ، في معطياته الرقمية على أربع فرضيات أساسية و حددها البلاغ في التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3% ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7%، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل. أما بخصوص المستوى التفصيلي، فإن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهما، على أساس نفقات التسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم كما أن نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم. هذا و يأتي هذا المشروع في ظل تراجع عجز الميزانية إلى 4,3 %بعد ما كان 7,7% سنة 2012، وتراجع معدل البطالة إلى 8,7% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,8%، وما يعنيه ذلك من تدعيم للقدرة الشرائية، وهي مؤشرات ستمكن المغرب خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى.
