على بعد اقل من ثلاثة أيام من حلول ذكرى ثورة 17 فبراير على نظام العقيد معمر القذافي، أعلن القائد السابق للقوات البرية الليبية، اللواء خليفة حفتر، في بيان مصور له، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري. وأكد اللواء حفتر في البيان، أن هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى، مشددا أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي، وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن حفتر يتمتع بحيثية في صفوف الضباط، وتشير بعض المعلومات إلى أن أغلبية القيادات العسكرية التي برزت أثناء الثورة هي اليوم إلى جانبه، وعليه قرر التحرك باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا. وكانت سلطات طرابلس قد أعلنت مطلع الأسبوع، أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري، يقوده قادة عسكريون سابقون وسياسيون، بهدف إسقاط المؤتمر الوطني العام، البرلمان، وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية. ويذكّر تحرك قادة الجيش الليبي للسيطرة على السلطة وتسيير شؤون البلاد السياسية، بالانقلاب العسكري الذي حدث يوم 3 يوليو 2013 بمصر، حين قام الجيش المصري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي بالانقلاب على حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية.