قال وزير الصحة الحسين الوردي إن انعقاد المناظرة الأولى للمصحات الخاصة تحت شعار "الاستشفاء الخاص في خدمة المواطن"، يشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص بناء مقاربة تشاركية في أفق وضع سياسة للشراكة بين القطاع العام والخاص تشمل قطاع الصحة برمته وخاصة في ما يتعلق بالتمويل والتغطية الصحية والموارد البشرية. وأضاف الوردي في تصريح للصحافة، بمناسبة اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أمس السبت بمراكش، أن الأمر يتعلق بإرساء حوار حول الملف المطلبي لمهنيي قطاع الصحة بالمصحات الخاصة من أجل التوصل لحلول ملائمة تصب في مصلحة قطاع الصحة وتحسين الخدمات الطبية. من جانبه، أبرز رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة محمد بنعكيدة، أن هذه المناظرة ستتيح دراسة العديد من القضايا الراهنة وخاصة ما يرتبط بنظام التغطية الصحية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والعرض الطبي بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن "الممارسة الطبية تعرف تحولات عميقة مع القانون رقم 131.13 الذي يفتح رأسمال المصحات الخاصة للمستثمرين الخواص من غير الممارسين للمهنة". وأوضح بنعكيدة أن "ما يكتسي أولوية هو ضرورة العمل على تحسين الصحة بالقطاع العام الذي يقدم خدماته لشرائح واسعة من المجتمع اعتمادا على موارد متواضعة ، مؤكدا أن مهنيي الصحة بالقطاع الخاص مستعدون لمواكبة السلطات العمومية في مهمة تحسين الصحة العمومية من أجل توفير خدمات أفضل بتكلفة أقل. كما ناقش اللقاء الذي عرف مشاركة أزيد من 200 مصحة خاصة، الوسائل التي تتيح التوصل إلى تعميم التأمين عن المرض بشكل أكبر يمكن من تكفل طبي أفضل ومتابعة تطور الممارسة الطبية الحديثة، فضلا عن تطرقه إلى ما تقدمه المصحات الخاصة من خدمات من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تشكل استثمارا كبيرا بالنسبة لمهنيي الصحة.