باعمرانيون يُهددون ب«انتفاضة» شعبية بعد تجريد عصام من مقعده

هَدَّدَ عدد من النشطاء المنتمين لقبائل أيت باعمران بالخروج في تظاهرات احتجاجية للتضامن مع النائب البرلماني، محمد عصام ،الذي فقد مقعده البرلماني بناء على قرار صادر عن المجلس الدستوري أول أمس الأربعاء.
وأكد شباب من مدينة سيدي إفني، كبرى حواضر قبائل آيت باعمران، على استعدادهم لتكرار "انتفاضة" ما بات يعرف ب"السبت الأسود"، التي شهدتها المدينة وأسفرت عن إصابات واعتقالات على إثر تدخلات لقوات الأمن وصفت ب"العنيفة".
أحد النشطاء علق على خبر تجريد عصام من صفته البرلمانية بالقول "إذا جردك المخزن من برلمانه.. فاعلم أن آيت بعمران كلها برلمان بديل لك.. وليعلم المخزن أن السلطة فانية لا طمع فيها للشرفاء أمثالك، وأن المبادئ وحدها هي الشاهدة على نبل الرجال....
وكان محمد عصام، أبرز أعضاء تنسيقية ايت باعمران المعتقلين على خلفية أحداث سيدي افني لسنة 2008، وقضى فترة من السجن بالسجن المحلي لآيت ملول، وأطلق سراحه بعد أن أكمل فترة سجنه، ليستقبل استقبال الأبطال وأهدي له فرس على عادة قبائل ايت باعمران في تكريم أبطالهم.
ويعتبر المهتمون بالشأن المحلي بسيدي إفني البرلماني عصام، المجاز في الدراسات الإسلامية وصاحب سيارة الأجرة بمدينة سيدي افني، "أبرز من قض مضجع لوبيات الفساد بالمدينة" ودخل في صراعات مع جهات عدة، قبل وبعد التحاقه بالبرلمان.
ويُعرف النائب البرلماني عن حزب العدالة والنمية، المجرد من مقعده النيابي، بدفاعه "المستميت"عن المتضررين من نهب الأراضي السلالية بالمنطقة.
ورجح نشطاء فيسبزكيون أن يكون تدخل عصام في قضية "إبا اجو" وزوجها، مسني تيزنيت اللذين "طردا" من مسكنهما "سببا في فقدانه لمقعد البرلماني".