الحكومة تُعيد النظر في قانون الصفقات العمومية

كشفت حكومة عبد الإله بنكيران عن مسودة جديدة لمشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك من أجل إعادة النظر في بعض مقتضيات المرسوم المذكور .
وأشار نص المسودة الموضوعة رهن إشارة الجمهور من أجل إبداء الرأي بخصوصها، إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات وتكريس حرية الولوج الى الطلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر.
كما غير ت مسودة مشروع المرسوم اسم الهيئة المذكورة من "لجنة الصفقات العمومية" إلى "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية".
وأكد نص المسودة أيضا على أن "تحقيق أهداف الشفافية والمساوة في الولوج إلى الصفقات العمومية يتطلب إنشاء جهاز إداري محايد ومستقل".
وسبق للحكومة أن دشنت خطوات إصلاح هذه اللجنة عبر مراجعة نظامها الأساسي بإعادة النظر في المهام المسندة إليها، حيث تمت إضافة مهام جديدة وإعادة تنظيم هيكلتها وتحديد مسطرة استشارتها من طرف الادارات العمومية والمتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية.
وستنهض اللجنة بمهام جديدة أهمها الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام باستثناء الجماعات الترابية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات التي تتوصل بها.