اعتبر محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أن بناء وتجديد اقتصاديات الدول الإفريقية رهين باعتمادها على مواردها الطبيعية والبشرية. وقال الوفا، أمس الإثنين، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للأيام السنوية حول الحكامة في إفريقيا، المنعقدة تحت شعار "إفريقيا تجدد اقتصادها" بالرباط، (قال) إن القارة الإفريقية، التي تتوفر على أكبر احتياطي من الحديد في العالم وتنتج حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الذهب العالمي، "عليها أن تعتمد مواردها الطبيعية والبشرية من أجل بناء نموذج اقتصادي صلب وإعادة تجديد اقتصادها، مضيفا "حان الوقت لإفريقيا، أكثر من أي وقت مضى، للتفكير جديا في إبداع وبناء نموذجها التنموي، في إطار التعاون جنوب - جنوب، يقوم على بناء اقتصاديات إقليمية مستديمة وحاملة للتنمية الوطنية والإفريقية وتطوير رؤية جديدة لتأسيس دينامية تخص الاقتصاديات المحلية"، حسب تعبيره. الوزير أعرب عن استعداد المغرب "الدائم" ل تعزيز التعاون مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى دعوة الملك محمد السادس الأخير القاضي إلى فتح الأسواق المغربية في وجه 34 دولة إفريقية مع إلغاء ديون المملكة المستحقة على هذه البلدان، مذكرا في هذا الصدد بالاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول، والبالغ عددها 300 اتفاقية وبروتوكول. يُشار إلى أن جدول أعمال الدورة الثانية للأيام السنوية حول الحكامة في إفريقيا، المنعقدة تحت شعار "إفريقيا تجدد اقتصادها" يتضمن تنظيم العديد من الورشات تهم محاور "بناء رؤية وقدرات استراتيجية وسياسية وفكرية في خدمة إعادة بناء الاقتصاد الإفريقي"، و"بسط السيادة على مجمل الموارد الطبيعية ووضعها في خدمة الاقتصاديات الإفريقية المستدامة" و"تعزيز رؤى جديدة ومقاربات لتنمية التراب والاقتصاديات".