نددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة فرع مراكش، بما اعتبرته «مصادرة الحق في التنظيم» للمكونات التنظيمية الأمازيغية، وذلك ردا على عدم تمكين فرع الشبكة من الوصل القانوني، من طرف السلطة رغم تجديده مكتبه المحلي في الجمع العام الذي انعقد منتصف الشهر الجاري. واستنكرت الشبكة، في بيان شديد اللهجة اطلعت عليه الرأي، رفض قائد مقاطعة الحي المحمدي الداوديات، تسليم الملف القانوني لفرع الشبكة بمراكش، رغم استيفائه لجميع الإجراءات القانونية، وطالبت بما أسمته "رفع الظلم الحيف" على الجمعية، وتمكينها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. من جانب آخر، أكدت الشبكة الأمازيغية من خلال فرعها بمراكش في البيان ذاته، دعمها ومساندتها لنضالات الشعب المغربي، من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. وكان فرع الشبكة بمراكش، قد نفذ وقفة احتجاجية تنديدة بقرار قائد مقاطعة الحي المحمدي الداوديات، بساحة جامع الفنا، يوم الأحد الماضي (24 يونيو). وتطالب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الدولة وأجهزتها الإدارية برفع كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية، والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في مختلف مناحي الحياة، والكف عن سياسة التمطيط والتأجيل والتماطل في إنصاف الأمازيغية