قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إن تجريم سب الذات الإلهية والأنبياء والرسل في مسودة القانون الجنائي الجديدة، يأتي لسد الباب على الأحداث التي عرفتها دول بسبب المس بعقائد الناس، متسائلا متى كان السب والقذف حرية تعبير. وأضاف الرميد في كلمة له بندوة نظمها فريق الأصالة والمعاصرة الآن بمجلسي النواب والمستشارين، (أضاف) أن مسودة مشروع القانون الجنائي "عمل نتقاسمه مع الجميع قصد إغنائه"، قائلا "نحن إزاء موضوع ليس كباقي المواضيع"، موضحا عقدنا 15 ندوة أو يزيد، وعقدت المحاكم لقاءات كثيرة وتلقينا الكثير من التعديلات، وما زال الباب مفتوحا لتعديلات أخرى خاصة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي سياق أخر أبرز الرميد أنه لا يوجد قانون يجرم تغيير الدين، مبرزا أن القانون يجرم استغلال الفقر والهشاشة المدارس، قائلا "وحتى من يقنع أحدا بتغيير الدين بالفكر لا يجرمه القانون"، وأضاف الرميد أن الإفطار العلني المجرم هو الإفطار علنا وفي مكان عام وبدون عذر شرعي. هذا وحضر هذه الندوة كل من رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والقياديان في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري وحكيم بنشماس، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقاضي محمد الهيني.