المصادقةعلى القانون المنظم للمالية

صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم بمراكش، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، الذي تم إعداده طبقا للفصل 75 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي الجاري به العمل حاليا، مع الأحكام الدستورية الجديدة، لاسيما في ما يخص الرفع من مستوى التدبير العمومي، وإقرار المبادئ المالية في مجال التوازن المالي، واعتماد مجموعة من القواعد بغية تحسين مستوى الشفافية في المالية العمومية، وكذا تقوية الرقابة البرلمانية في هذا المجال.
كما أقر المجلس بعد ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي تعرفها السوق في هذا المجال، بما يتيح توفير خدمات تنافسية، وبتأطير العلاقات بين الفاعلين والمشتركين، وتحديد واجبات هؤلاء الفاعلين.