البنوك الإسلامية بالمغرب بدءا من الصيف المقبل

بعد طول انتظار، من المرتقب أن تدخل البنوك الإسلامية، تحت مسمى البنوك التشاركية، إلى السوق المالية المغربية في الصيف المقبل.
وقالت يومية «أخبار اليوم»، في عددها لهذا اليوم الخميس،أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم سيتدارس ويصادق على الصيغة الجديدة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، والذي يضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاط البنوك الإسلامية (التشاركية) في المغرب، مضيفة أنها من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال صيف 2014.
وتكلف المجلس العلمي الأعلى بمطابقة منتوجات الصيغة الجديدة لمشروع القانون المنظم لها مع الشريعة الإسلامية.
وانتظرت شريحة واسعة من المواطنين المغاربة، منذ تعيين عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة، إخراج البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود.
ويعتبر مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من البنوك بنوكا تشاركية "الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزوالة الأنشطة البنكية، وكذا القيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الحصول على رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، ويجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا".
ويتضمن مشروع القانون أيضا إلى أن البنوك التشاركية ستكون ملزمة "برفع تقرير سنوي إلى المجلس العلمي الأعلى، حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للشريعة الإسلامية".