نفى بريك عبد العالي صهر المواطن المغربي "س.أ" الذي أوقفه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس الاثنين بمدينة فاس في تصريح ل"الرأي"، كل التهم المنسوبة إلى صهره والمتمثلة في "ضلوعه في أعمال غش تمثل خطرا بالغا على الصحة العامة للمواطنين، وتمويله لسفر مواطنة مغربية وأبنائها إلى تركيا قصد الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية بالساحة السورية العراقية". صهر "س.أ" المنتمي للرابطة المغربية لحقوق الإنسان أكد أن مقر شركة صهره توجد به مواد منتهية الصلاحية، إلا أنه لم يوزعها على أي متجر، ولم يعيد بيعها، بلا كان ينتظر التواصل مع الشركات المنتجة لها للتخلص منها يقول المتحدث، مسترسلا "لو كان صهري باع هذه المواد للمتاجر من حق الجهات الأمنية اعتقاله ولكن هو لم يفعل"، مضيفا لقد راقبوا الشاحنات التي خرجت من الشركة محملة بالمواد الغذائية فوجدوها كلها صالحة. وأبرز الناشط الحقوقي أن ولاية فاس بولمان سبق أن وهبها صهره حوالي 20 مليون سنتيم من المواد الغذائية لكي توزعها على الخيريات قبل سنة وثلاثة أشهر تقريبا، كما أن عدد من العناصر الأمنية اعتادت اقتناء المواد الغذائية من عنده يقول المتحدث، مضيفا صهري معروف بقيامه بأعمال خيرية، كيف له أن يحتفظ بمواد منتهية الصلاحية من أجل بيعها يتساءل المتحدث. وبخصوص ما قالته وزارة الداخلية في بلاغها من كون المعني بالأمر قام بتمويل سفر مواطنة مغربية وأبنائها إلى تركيا قصد الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، قال صهر "س.أ"، على الجهات الأمنية أن تخبرنا من تكون تلك المرأة، ومتى حدثت هذه الواقعة، ولماذا لم يتم اعتقاله حينها، لماذا انتظرت حتى الآن، قائلا "نحن ضد مساعدة أي كان للقيام بأعمال إرهابية"، ولكن لماذا خلطت الجهات الأمنية شعبان برمضان، إن كانت الواقعة فعلا صحيحة، لماذا لم يتم اعتقاله حينها يتساءل المتحدث. وأكد بريك أن التهم الموجهة إلى صهره واهية وغير صحيحة، مبرزا أن الأسباب الحقيقة لتوقيفه مرتبطة بتصفية حسابات شخصية، قائلا "ومرتبطة أيضا بانتقام سياسي على اعتبار أن صهري يدعم حزب سياسي معروف"، خصوصا أننا على أبواب الاستحقاقات الانتخابية يضيف بريك. وأضاف المتحدث أن عناصر F BI المغرب كما تسمى إعلاميا، اقتحمت منزل صهري وروعت الأطفال، "ودخلت لبيت نعاس ديال نسيبي وهو ناعس مع مراتو"، ولم تترك زوجته تلبس حتى لباسها يورد المتحدث.