جدد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، التأكيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، على عزم الحكومة على تنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. ونقل المصدر ذاته عن بوسعيد تأكيده، في كلمة خلال ترأسه لأشغال الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، نيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، على «ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة ومشروع قانون المالية لسنة 2014». وذكر بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، وفق المصدر ذاته، أن الوزير نوه إلى "الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق، والذي تجلى من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية التي كلفت الميزانية العامة تحملات مالية مهمة". وأضاف البلاغ أن بوسعيد "ثمن تجربة الشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة وهو ما يسمح بتطوير هذه العلاقة عبر المرور إلى عقد شراكة جديد للفترة ما بين 2014 - 2016 "، حسب البلاغ ذاته. وقال وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الشراكة الجديدة "تروم على الخصوص الرفع من مستوى الخدمات المقدمة لمتقاعدي الدولة مدنيين وعسكريين وذوي حقوقهم"، يضيف البلاغ. المصادقة على مشروعي الميزانية وبرنامج العمل ل 2014 وانصبت أشغال اجتماع الصندوق المغربي للتقاعد على دراسة عدد من المواضيع همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة نونبر 2013 ومشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2014 . وصادق المجلس على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2014 وكذا مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه. * المصدر: و م ع