أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أمس الأربعاء، عزم الحكومة على العمل، في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، على الحسم في التوجهات الإصلاحية المقترحة، وانتقاء السبل الكفيلة ببلورتها، والتوصل إلى حلول توافقية تحظى بموافقة كل الأطراف المعنية. وأبرز الوزير الأول، في كلمة بمناسبة ترؤسه الدورة الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، انشغال الحكومة البالغ بوضعية التوازنات المالية لصناديق التقاعد الوطنية برمتها، وحرصها على تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، موضحا أن ذلك يستدعي مضاعفة الجهود لتحصين الأنظمة وتدعيم قدراتها الذاتية، وتخطي رهانات المرحلة المقبلة، التي ستتسم بارتفاع أعداد المتقاعدين. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن، عباس الفاسي، نوه بروح المسؤولية والشراكة المتميزة، التي طبعت دوما أشغال مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، بفعل الحوار البناء الذي سمحت به تركيبته الثلاثية، ما ساعد على بلورة عدد من التوصيات والقرارات ساعدت على حل العديد من مشاكل المنخرطين ومعالجة الكثير من القضايا التدبيرية، وأحدثت وقعا حقيقيا على صعيد تحسين حكامة المنظومة الوطنية للتقاعد. وأضاف أن هذا المنحى التشاركي ساعد الحكومة على اتخاذ تدابير مهمة لفائدة الصندوق، تمثلت بشكل خاص في مضاعفة مساهمة الدولة، برسم نظام المعاشات العسكرية، التي انتقلت بين سنوات 2004 و2006، من 7 في المائة إلى 20 في المائة، والرفع التدريجي من مساهمتها بالنسبة إلى المعاشات المدنية من 7 في المائة سنة 2004، إلى 10 في المائة سنة 2006 . كما تمثلت في إنصاف فئة واسعة من المتقاعدين المستحقين بتمكينهم من الاستفادة من فوائد الإصلاح السابق، الذي عرفته منظومة التقاعد العمومية، علاوة على تحرر الدولة من ديونها تجاه الصندوق التي فاقت 11 مليار درهم، وأخذ الدولة على عاتقها سداد العجز السنوي لنظام المعاشات العسكرية، منذ سنة 2004 . وأبرز الوزير الأول المجهودات الاستثنائية التي قامت بها الحكومة لفائدة المنظومة الوطنية للتقاعد، والتي كلفت الميزانية العامة للدولة، منذ سنة 2003 حتى الآن، ما يناهز 74 مليار درهم، ومضاعفة مساهمتها السنوية، برسم الأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، التي انتقلت من 4,5 ملايير درهم إلى حوالي 9 ملايير درهم، خلال الفترة نفسها. وشدد على أنه رغم ضخامة المجهود العمومي، فإن أنظمة المعاشات التي يتولى الصندوق تسييرها، لاسيما نظام المعاشات المدنية، أصبحت مهددة باختلال توازناتها المالية على المدى القريب، ما يحتم القيام بإصلاحات جريئة تضمن ديمومتها، مشيرا إلى أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية ومستعجلة. وسجل عباس الفاسي بارتياح المجهودات المبذولة في تدبير موارد الصندوق، إذ أصبح يحتل المرتبة الثانية على صعيد المستثمرين المؤسساتيين، بفضل محفظة مالية تفوق 70 مليار درهم، أهلته للعب دور ريادي على مستوى الأسواق المالية المحلية، فضلا عن أن مواردها أصبحت تشكل مصدرا أساسيا في دعم التوازنات المالية للأنظمة التي يسيرها الصندوق، إذ ستغطي العجز السنوي المرتقب لبضع سنوات مقبلة، ما سيوفر هامشا من الوقت للمرور إلى الإصلاح الشمولي عند دخوله حيز التنفيذ سنة 2016 . كما تطرق إلى الدراسة الإكتوارية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد الوطنية، التي أفضت إلى خلاصات واقتراحات بشأن الإصلاح الشمولي المستهدف. وانصبت أشغال الدورة الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، على الخصوص، على دراسة تقرير أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، ومشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2011، ومشروع الهيكلة الإدارية للصندوق، ومشروع عقد برنامج بين الدولة والصندوق للفترة2011-2013 . حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، والمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، ورئيس اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، وممثلو المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وجمعيات المتقاعدين، والقطاعات الوزارية المعنية.
