سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مضاعفة مساهمة الدولة في نظام المعاشات العسكرية ورفعها من 7 % إلى 20 %، والرفع التدريجي للمعاشات المدنية من 7 % إلى 10 % قرارات مهمة نوقشت في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الأربعاء 15 دجنبر 2010 بمقر الوزارة الأولى، الدورة الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. وقد انصبت أشغال هذا الاجتماع، على الخصوص، على دراسة تقرير أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، ومشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2011، ومشروع الهيكلة الإدارية للصندوق، ومشروع عقد برنامج بين الدولة والصندوق للفترة 2011 -2013. وفي كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع، نوه الوزير الأول بروح المسؤولية والشراكة المتميزة التي طبعت دوما أشغال مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بفعل الحوار البناء الذي سمحت به تركيبته الثلاثية، مما ساعد على بلورة عدد من التوصيات والقرارات ساعدت على حل العديد من مشاكل المنخرطين ومعالجة الكثير منن القضايا التدبيرية، وأحدثت وقعا حقيقيا على صعيد تحسين حكامة المنظومة الوطنية للتقاعد. وأضاف أن هذا المنحى التشاركي ساعد الحكومة على اتخاذ تدابير هامة لفائدة الصندوق، تمثلت بشكل خاص في مضاعفة مساهمة الدولة برسم نظام المعاشات العسكرية التي انتقلت بين سنوات 2004 و2006 من 7 % إلى 20 %، والرفع التدريجي من مساهمتها بالنسبة للمعاشات المدنية من 7 % سنة 2004 إلى 10 % سنة 2006، وفي إنصاف فئة واسعة من المتقاعدين المستحقين بتمكينهم الاستفادة من فوائد الإصلاح السابق الذي عرفته منظومة التقاعد العمومية، علاوة على تحرر الدولة من ديونها تجاه الصندوق التي فاقت 11 مليار درهم، وأخذ الدولة على عاتقها سداد العجز السنوي لنظام المعاشات العسكرية منذ سنة 2004. وأبرز المجهودات الاستثنائية التي قامت بها الحكومة لفائدة المنظومة الوطنية للتقاعد، والتي كلفت الميزانية العامة للدولة منذ سنة 2003 حتى الآن ما يناهز74 مليار درهم، ومضاعفة مساهمتها السنوية برسم الأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، التي انتقلت من 4,5 مليار درهم إلى حوالي 9 مليار درهم خلال نفس الفترة. وشدد على أنه على الرغم من ضخامة المجهود العمومي، فإن أنظمة المعاشات التي يتولى الصندوق تسييرها، لاسيما نظام المعاشات المدنية، أصبحت مهددة باختلال توازناتها المالية على المدى القريب، مما يحتم القيام بإصلاحات جريئة تضمن ديمومتها، مشيرا إلى أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية ومستعجلة. وسجل بارتياح المجهودات المبذولة في تدبير موارد الصندوق، إذ أصبح يحتل المرتبة الثانية على صعيد المستثمرين المؤسساتيين، وذلك بفضل محفظة مالية تفوق 70 مليار درهم، أهلته للعب دور ريادي على مستوى الأسواق المالية المحلية، فضلا عن كون مواردها أصبحت تشكل مصدرا أساسيا في دعم التوازنات المالية للأنظمة التي يسيرها الصندوق، إذ ستغطي العجز السنوي المرتقب لبضع سنوات مقبلة، مما سيوفر هامشا من الوقت للمرور إلى الإصلاح الشمولي عند دخوله حيز التنفيذ سنة 2016. وتطرق إلى الدراسة الإكتوارية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد الوطنية، والتي أفضت إلى خلاصات واقتراحات بشأن الإصلاح الشمولي المستهدف ؛ مؤكدا في هذا الصدد، انشغال الحكومة البالغ بوضعية التوازنات المالية لصناديق التقاعد الوطنية برمتها، وحرصها على تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتحصين الأنظمة وتدعيم قدراتها الذاتية، وتخطي رهانات المرحلة المقبلة التي ستتسم بارتفاع أعداد المتقاعدين. وأكد عزم الحكومة للعمل، في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، على الحسم في التوجهات اإصلاحية المقترحة وانتقاء السبل الكفيلة ببلورتها، والتوصل إلى حلول توافقية تحظى بموافقة كافة الأطراف المعنية. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، والمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، ورئيس اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، وممثلو المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وممثلو جمعيات المتقاعدين، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
