من المنتظر أن يعقد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، اجتماعا مع المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعة 10 يناير، من أجل تنفيذ الأحكام القضائية لأربعة موظفين موقوفين وإرجاعهم إلى عملهم بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، التي يرأسها سعيد ملين. وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت «الرأي» بنسخة منه، عن «تثمينه لدعوة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لاجتماع يوم 10/2/2014، من أجل البث في مشاكل القطاع وعلى رأسها تنفيذ الأحكام القضائية لإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم بوكالة (Aderee) وإرجاع العمال المطرودين بمناجم تنغير والحمام وبوازار، واحترام الحريات النقابية وتوفير شروط العمل». وثمن البيان أيضا تثمينه «دعوة مقاولة أوسلكان للاجتماع بالمكتب النقابي والمكتب الوطني يوم 8/1/ 2014 لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة»، مطالبا إياها ب «نهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول في معالجة مطلب إرجاع العمال المطرودين إلى عملهم». ونوه البيان ذاته بدعوة مماثلة من مقاولة ECG بمنجم الحمام «للاجتماع بالمكتب النقابي والمكتب الوطني يوم 14/1/2014 من أجل الحوار حول المطالب النقابية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة». في المقابل، ندد بيان النقابة الوطنية للطاقة والمعادن ب "عدم استجابة سعيد ملين، المدير العام لوكالة Aderee، للمطالب المشروعة وباستمرار تعسفه على الأطر الأربعة الذين حرمهم من أجرهم الشهري منذ 27/2/2013 ضدا على قانون الوظيفة العمومية وعلى الأحكام القضائية الصادرة يوم 31/7/2013 لإرجاع الأطر إلى عملهم"، حسب تعبير البيان، الذي ندد أيضا بما أسماه "رغبة هذا المسؤول في قطع أي مصدر رزق للنقابيين يتحكم فيه"، وقال إنه "قرر استثناء هؤلاء النقابيين المهندسين من مستحقات قديمة خاصة بالترقية برسم سنة والمعادن 2011 صرفها في شهر دجنبر 2013 لكل المهندسين ماعدا النقابيين المحرومين من الأجر"، يضيف البيان ذاته. من جهة أخرى، قرر المجلس الوطني "تعليق الإضرابات الوطنية والاحتجاجات التي كانت مبرمجة إلى حين تقييم نتائج هذه الحوارات". وكانت النقابة المذكورة قد نظمت تظاهرات احتجاجية، يومي 10 و11 دجنبر 2013 أمام إدارة وكالة "Aderee" ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وأمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بإرجاع الأطر النقابية الموقوفين بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى وظيفتهم، وإرجاع العمال المطرودين من مقاولات أوسلكان وسجيري ترونصبور بمنجم تنغير ومن مقاولة ميتالوسرفس بمنجم الحمام ومن مقاولة أكزومي بمنجم بوازار إلى عملهم.