أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أن ساكنة العالم القروي لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية تهم مجالات أساسية، كالفلاحة والتعليم والصحة والطرق والبنيات التحية والولوجية إلى المرافق العمومية الحيوية بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات، وهو ما انعكس سلبا يقول بنكيران على تنافسية الاقتصاد القروي وعلى بنياته الإنتاجية والاجتماعية وبالتالي على المستوى المعيشي للساكنة. وتابع بنكيران خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء أنه من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، فإن الحكومة تعمل على رفع وتيرة تنفيذ أهم أوراش التنمية القروية. واستعرض بنكيران بعض الأوراش التنموية في العالم القروي التي قامت بها حكومته منها أولا برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2011-2015، ويهدف إلى فك العزلة وتقوية البنيات الأساسية ب 503 جماعة قروية تابعة ل 22 إقليم، بتكلفة إجمالية تناهز 5 ملايير درهم، ويتم إنجاز هذا البرنامج ضمن محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقول بنكيران. ثانيا يقول رئيس الحكومة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، مفيدا أن الإستثمارات المنجزة في هذا البرنامج مكنت من بلوغ نسبة التزود بالماء الشروب بالعالم القروي 94.5 %نهاية 2014، مبرزا أن البرنامج الثالث هو برنامج الكهربة القروية الشامل (PERG)، موضحا أن المعدل الوطني للكهربة القروية عرف إرتفاعا إلى أزيد من 98 %، وبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات المنجزة في إطار هذا البرنامج ما يناهز 21 مليار درهم". رابع البرامج التي استهدفت بها الحكومة العالم القروي حسب بنكيران هو البرنامج الوطني للطرق القروية (PNRR) ويهدف إلى الرفع من مستوى الولوج إلى الطرق لدى الساكنة القروية من 54 % خلال سنة 2005 إلى 80 % خلال سنة 2015 عبر إنجاز 15.500 كلم من الطرق القروية. وفاق الغلاف الاستثماري 15,5 مليار درهم وبلغت نسبة الولوج 78 % إلى حدود نهاية 2014. وأضاف بنكيران أن حكومته قامت أيضا ببرامج التطهير السائل والنفايات الصلبة بالعالم القروي واستفادت منها 162 جماعة قروية من مبلغ 276 مليون درهم خلال فترة 2012 – 2014 من مشاريع التطهير السائل، مسترسلا "كما تم إعداد مشروع برنامج شامل للتطهير السائل بالعالم القروي يهدف إلى تمكين كل الجماعات القروية من البنيات والتجهيزات الضرورية لتدبير الصرف الصحي في أفق 2040″، مضيفا ويوجد هذا البرنامج حاليا قيد المشاورات مع مختلف المتدخلين من أجل تحديد التركيبة المالية ودراسة سبل تنفيذه.