في تطور جديد للقنبلة التي فجرها رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي عبر اتهامه لياسمينة بادو، القيادية الاستقلالية، بتهريب أموال لشراء شقتين بفرنسا، دشن حزب الاستقلال ردا قويا اليوم، السبت 04 يناير، عبر إعلانه عن تشكيل ما أسماها ب «لجنة الخبراء» لمقاضاة بن كيران. وكان حزب الاستقلال قد قرر، في اجتماع للجنته التنفيذية أول أمس الخميس، رفع دعوى قضائية ضد بن كيران بسبب تصريحات له خلال جلسة المساءلة الشهرية للثلاثاء الماضي بمجلس النواب حول تهريب الأموال، اعتبرها الحزب قذفا في حقه ومسيئة له. وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في ندوة صحفية عقدها حزب الميزان اليوم السبت بمقره المركزي بالرباط، أن لجنة الخبراء تتضمن مجموعة من النقباء والأساتذة المختصين في القانون، قال إنها عقدت أمس الجمعة اجتماعا تدارست فيه الجوانب القانونية المرتبطة بالدعوى القضائية. وأضاف الأمين العام لحزب علال الفاسي أنه سيطالب رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة الأشخاص المتورطين في تهريب الأموال وعن مصدر هذه الأموال". رئيس الحزب المعارض اعتبر أيضا، في كلمته خلال في الندوة ذاتها، أن بن كيران "تجاوز اختصاصاته الدستورية من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبرا مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط"، على حد تعبير شباط. وأشار حميد شباط إلى أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت أيضا تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية.