أكد مصدر مطلع ل "الرأي" أن حزب الأصالة والمعاصرة يمارس ضغوطات قوية على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" للتأثير على قرارها بخصوص بث القناة الثانية لسهرة وصفت ب "الفاضحة" للراقصة الأمريكية جنيفر لوبيز من منصة مهرجان موازين، وذلك بعد توجيه رئاسة الحكومة مراسلة لها في الموضوع. مصادر "الرأي" أكدت أن رئيسة الهاكا توجد في موقف محرج، جراء الضغوطات الكبيرة التي يمارسها حزب الأصالة والمعاصرة على أعضاء الهيئة، وذلك من أجل إقبار القرار وعدم البث فيه. ضغوطات حزب الأصالة والمعاصرة على "الهاكا" تقول مصادر "الرأي" خرجت أمس الثلاثاء من السر إلى العلن وذلك في تنسيق منظم، مفيدة أن أمس الثلاثاء عرف حدثين بارزين استغلهما قيادات "البام" في مزيد من الضغط على "الهاكا" أولهما استضافة إلياس العمري في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، وثانيهما جلسة المساءلة الشفوية بمجلس النواب. جلسة المساءلة في مجلس النواب استغلها عبد اللطيف وهبي تقول المصادر في تبرير عدم أحقية الحكومة مراسلة "الهاكا"، وطلبها باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد بث "دوزيم" سهرة "فاضحة" إلى بيوت المغاربة، وذلك في محاولة إلى إيجاد تخريجات قانونية تعتمد عليها "الهاكا" في إقبار قرارها بخصوص بث "دوزيم" لسهرة لوبيز. منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أكدت المصادر أن الياس العمري الرجل النافذ في حزب الجرار، اعتبر أن مراسلة رئيس الحكومة ل"الهاكا" غير قانونية، وفي ذلك إشارة قوية ل"الهاكا" بعدم التجاوب مع مراسلة بنكيران تضيف المصادر. عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تساءل في جلسة البرلمان أمس الثلاثاء عن السند القانوني الذي اعتمدته الحكومة لمراسلة "الهاكا"، قائلا "عن أي فصل قانوني استندت عليه الحكومة لتوجيه شكايتها في الموضوع إلى "الهاكا"، علما أن القانون يتحدث فقط على الرأي الاستشاري، مضيفا فهل طلبتم رأيا استشاريا على رقصات لوبيز، ليس لكم الحق، من حقكم أن تطلبوا الإستشارة فقط" يضيف المتحدث. وفي رده على وهبي، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البعض ، يحاول التأثير على قرارات الهاكا، مضيفا أن وهبي"يحاول إيجاد مخارج قانونية لها وصفها المسؤول الحكومي ب"المفلسة" و"خاسرة" و"الهشة. "ويحاول إيجاد مخارج قانونية لها وصفها المسؤول الحكومي ب"المفلسة" و"خاسرة" و "الهشة"، عندما قال أن مراسلة رئاسة الحكومة لا سند قانوني لها لإحالتها على الهاكا يضيف الخلفي. وأوضح الخلفي أن هذه ليست أول مرة ألجأ فيها إلى الهاكا، قائلا "لجأت اليها في أخطر المجرمين، وعندما وقع المشكل في قضية بث الإحاطة"، متسائلا "وعلاش تحالوا عليها أمور في السابق". وفي رده على وهبي الذي انتقد نشر مراسلة رئاسة الحكومة إلى "الهاكا" في وسائل الإعلام، قال الخلفي "يقول ليس من حقك نشر هذه الرسالة، الدستور مرتين تحدث عن حرية المعلومات، في الفصل 27 وفي الفصل 165 الخاص بالهاكا أي بالسمعي البصري، مضيفا نحن نريد أن نضمن حق المغاربة في المعلومة. وتابع الخلفي أنا أتأسف أن برلماني "يجي ويطلب من الحكومة تخبي الإجراءات لي كدير على المغاربة، في حين المغاربة صباح مساء يسألوننا ماذا فعلتم"، قائلا "حق المغاربة في المعلومة مضمون، ولا يمكن أن يسجل التاريخ على هذه القبة، أن فريقا معارضا في إشارة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، ضغط واستعمل الوسائل الرقابية من أجل أن يحول دون حق المواطنين في المعلومة. وردا على وهبي بخصوص كون توجيه الحكومة مراسلة إلى "الهاكا" ليس قانونيا، لأن رأي "الهاكا" استشاري فقط، قال الخلفي "إبداء الرأي ماشي استشاري وجوبا كما جاء في الفقرة، وتوجد فقرة أخرى اسمها تحت رقم 16 تنص "على المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئة الاتصال السمعي البصري وتقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها، إلى السلطات المختصة بما فيهاغ الحكومة وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة. ودعا الخلفي وهبي إلى الإطلاع أيضا على الفقرة 16 وليس فقط الفقرة 3.