من المنتظر أن يتم قريبا إطلاق صندوق مخصص لدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، حسب ما أعلن عليه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أمس، الثلاثاء 17 دجنبر. وقال الجواهري، في ندوة صحفية عقدها الثلاثاء عقب الاجتماع الدوري للبنك المركزي، أن هذا الصندوق "الذي سيتم إطلاقه في مارس 2014، يهدف إلى تعبئة 3 إلى 4 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة لصالح المقاولات المتعثرة التي تواجه صعوبات ظرفية". وأوضح والي بنك المغرب أن تمويل هذا الصندوق سيكون "من طرف الحكومة وبنك المغرب وصندوق ضمان الودائع، بالإضافة إلى بنوك وهيئات دولية، وخاصة البنك الدولي للإنشاء والتعمير". وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء "التحفيزي الجديد" يهدف إلى "تشجيع البنوك على رفع القروض الجارية من خلال قروض مضمونة في إطار عمليات طويلة المدى"، مبينا أنه "تعد مؤهلة لذلك قروض المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، باستثناء القروض المخصصة للإنعاش العقاري والمهن الحرة التي تستجيب لبعض المعايير المتمثلة في القروض الجديدة والقروض الإضافية للتجهيز ولتسهيلات الخزينة، وكذا القروض التي يقل مبلغها الفردي أو يساوي 15 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتقل عن مليوني درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة وجدا والمتوسطة". عبد اللطيف الجواهري أوضح أيضا أن برنامج إعادة التمويل "صالح لمدة سنتين، في حين أن تمديد فترة إعادة تمويل البنوك يكون لسنة واحدة"، وقال أنه "تم توسيع دائرة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المؤهلة لتشمل تلك التي يبلغ الحد الأقصى لرقم أعمالها 175 مليون درهم وقروضا تقل عن 50 مليون درهم".