ستستكمل مجالس الجماعات الترابية الحالية، والتي جرى انتخابها سنة 2009، مدة انتدابها الأصلية إلى غاية شهر يونيو من سنة 2015، بحسب ما أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، بعد تنسيق مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لينتهي بذلك الجدل بشأن موعد الانتخابات المرتبط بإعداد القوانين التنظيمية للحماعات الترابية. وأوردت جريدة الخبر، في عددها ليوم الأربعاء، عن حصاد قوله، خلال كلمته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء أمس، أن وزارة الداخلية ستحرص على ضمان نزاهة الانتخابات، ولن تحابي أي حزب، وستطبق القانون في حق المحالفين، ولن تسمح لأحد بالتلاعب بنتائج الانتخابات. وزير الداخلية أعلن أنه سيجري مشاورات مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وخارجه، بخصوص بعض القوانين الانتخابية، وعلى رأسها قانون الجهوية، الذي ينتظر أن يحسم الجدل القائم بشأن عدد الجهات التي تتشكل منها المملكة، وفق نظام الجهوية الموسعة.