بعد الدول المتقدمة كفرنسا وكندا وبعضها من السائرة في طريق النمو كتونس والفقيرة جيبوتي، أخيرا صادقت الحكومة على مشروع كبير كما صدر في الجريدة الرسمية الذي سيصبح به المغرب بعد سنين طويلة من الانتظار يتوفر على معاهد عليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بنظام إجازة ، ماستر ، دكتوراه. قرار كان الجميع ينتظره نظرا لأهميته في النهوض بالقطاع الصحي بالمغرب وخاصة الخدمات المقدمة من طرف الممرضين ، كما سيعيد الاعتبار للممرض من الناحية الاجتماعية نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها إلى وضع أفضل نسبيا ويبقى الخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات ونقص الخدمات راجع بالأساس إلى النقص الحاد في عدد الممرضين ، حيث وصل عدد نقص هذه الشريحة إلى 9000 ممرض في جميع التخصصات حسب وزارة الصحة مع العلم أن هناك حوالي 3600 ممرض عاطل . هذا وقد أعلن وزير الصحة السنة الماضية أن الوزارة تعمل على إخراج هيئة الممرضين إلى الوجود مع قانون خاص منظم للمهنة، كما التزم مع التنسيقية الوطنية للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي والنقابات . ونشير أن هذا النظام سيكون مغاير تماما من الناحية البيداغوجيا على ما هو عليه الآن حيث سيعتمد على نظام الوحدات كما هو معمول به في الجامعات حسب رئيس لجنة تحضير النظام السيد بهادي محمد. أكيد أنها خطوة مهمة ومرحب بها لكنها تبقى غير كافية إذا نظرنا نظرة شمولية للقطاع والمشاكل التي يعيشها. فهو يحتاج إلى إعادة النظر في الصيغة التي تقدم بها الخدمات كما يتوجب على الوزارة توفير الميزانية الكافية لتوفير المعدات والمناصب المالية لوضع حد للخصاص الكبير في الموارد البشرية وإخراج القانون المنظم للمهنة في أقرب الأجل لأن قانون 1960 لم يعد صالحا نهائيا . قطاع الصحة حيوي وجد مهم على الدولة بذل جهد كبير لقطع مع الفساد والحد من المشاكل التي تعاني منها المستشفيات ، وعلى الممرض أيضا أن يعيد النظر في العلاقة التي تربطه بالقطاع سواء من الناحية الأخلاقية أو المهنية من أجل قطع الطريق على أولئك الذين ساهموا في تدهور الصحة وتراجع الخدمات المقدمة للمرضي . فالصحة تحتاج لأطر كرامتهم وكرامة المغاربة فوق كل شيء. ممرض