يواصل الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني هجومه على دعاة فتح باب الإجهاض على مصراعيه بدون ضوابط شرعية بدعوى حرية التصرف في الجسد. الريسوني الذي سبق أن كتب مقالا هاجم فيه من سماهم بالإجهاضيين،عاد ليجدد التأكيد على موقفه المعارض لفتح الباب أمام الإجهاض. رئيس حركة التوحيد والإصلاح قال في ندوة حول الاجهاض نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة مساء اليوم الخميس 2 أبريل 2015 بالرباط أن الأجنة الذين يتم إجهاضهم بدون وجه حق يدخلون الجنة شهداء لأنهم قتلوا على حد تعبيره. وأضاف الريسوني في مداخلته "أن فتح باب الاجهاض إذا فتحناه سنكون فتحنا سنكون فتحنا بابا من أبواب من أبواب جهنم على الأسرة". واعتبر العالم المقاصدي أن الدفاع عن حرية الجسد هي دفاع عن شهوة شخصية فردية وليس لها أي خدمة للمجتمع والأسرة. وأكد الريسوني استعداده لقبول الاجتهاد في الموضوع،فالاختلاف والتنوع لا يزعجنا يقول العالم المقاصدي،لكن بعيدا عن الغوغائية. وبلغة الفقيه قال الريسوني أنه حينما يتعلق الأمر بالكليات فإن التشدد هو الصواب،مضيفا أن الفقه بالإجماع يصف من يسقط الجنين بأنه قاتل والقاتل لا يرث . إلى ذلك،ميز الريسوني بين الغتصبة وبين زنا المحارم،فزنا المحارم يكون طوعا والأجدر التشدد فيه لأنه سيفتح أبوابا أخرى بحسبه،أما المغتصبة فلا ذنب لها. وبخصوص التشوهات الخلقية،رفض الريسوني أن يتم الإجهاض بسببها، فذلك لا يستقيم حتى مع الأخلاقيات الطبية يقول الريسوني . ودعا صاحب نظرية التقريب والتغليب إلى الأخذ برأي الأطباء في مثل هذا الموضوع وغيره من الأمور التي لها علاقة مباشرة بالطب،مبرزا أنه راجع الكثير من أرائه بعد اطلاعه على رأي الأطباء المختصين. وكان موضوع تقنين الاجهاض قد أثار جدلا في المغرب،بين مطالب باعتماده بدون ضوابط بدعوى حرية التصرف في الجسد،وبين من دعا إلى الأخذ برأي العلماء،فضلا عن أن يتم ذلك تحت إشراف قضائي كامل. وكان الملك محمد السادس قد شكل لجنة في الموضوع تضم وزير العدل والحريات،مصطفى الرميد،ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،فضلا عن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،حيت تم تكليفهم بتشكيل لجنة وتقديم تقرير في الموضوع،في إطار الاجتهاد الذي يحافظ على قطعيات الدين الإسلامي .