ندد المؤتمر الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بما وصفه بالانتهاك المستمر للحريات النقابية في المغرب. وحمل البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية جراء ما وصفه بتعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة إلى ذلك،استنكر البيان ما وصفه بمماطلة الحكومة وتملصها من مأسسة حوار اجتماعي حقيقي، محملا إياها مسؤولية وعواقب إفراغه من محتواه، مؤكدا على ضرورة وملحاحية الانخراط في مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة. وشجب البيان ما أسماها بالإجراءات الانفرادية اللاشعبية التي أقدمت عليها الحكومة،وكافة مشاريع القوانين المستهدفة لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء. وكان المؤتمر الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل قد أعاد انتخاب الميلودي المخارق أمينا عاما للنقابة العمالية