الاتحاد المغربي للشغل ينضم إلى الغضب النقابي ويقرر إضرابا وطنيا

قرر الاتحاد المغربي للشغل شن إضراب وطني وإضرابات قطاعية من أجل التصدي للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وفوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات.
وحمل المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي ما فتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية، ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وحذرت من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي. ونددت بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة.
كما شجب الاتحاد المغربي للشغل كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، ومحاولات تمرير ما تسميه «إصلاحا» للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء.
واستنكرت إصدار الحكومة للمرسوم القانون المشؤوم القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، مطالبة بفسخه.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل على مطلب فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية. وفي الاخير ثمن مواقف ومبادرات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، واعتز بقيمة المقترحات التي تضمنتها مذكراتها المرفوعة إلى الحكومة وبعض المؤسسات الدستورية.