في سابقة فريدة قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية من أجل التصدي لما أسماه بالهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. وفوض المجلس المجتمع اول امس بالدارالبيضاء برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات بتنسيق مع الشركاء النقابيين للاتحاد المغربي للشغل. يذكر أن الاتحاد المغرب للشغل بالمغرب لم يدع لأي إضراب منذ سنة 1981 مما دفع عدد من المتتبعين الى التساؤل حول هذه الخطوة التي وصفوها بالغريبة. الى ذلك حمل المجلس الوطني المذكور الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي مافتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية، ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وحذرها من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي. النقابة التي غاب ممثلوها خلال تصويت لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم فاتح شتنبر المنصرم على مرسوم تمديد عمل متقاعدي التعليم استنكرت إصدار الحكومة للمرسوم المذكور والذي وصفته بالمشؤوم القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، وطالبت في الوقت نفسه بفسخه. كما طالبت بفتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية.