أعطت السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين بالمعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لأول برنامج للتكوين المستمر في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية. وأكدت الوزيرة في تصريح للصحافة، على أهمية قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية الذي يستحق عناية ومواكبة خاصة باعتباره مجالا واعدا ويحظى بأهمية كبرى في مجال اقتصاد القرب وبالتالي تطوير الاقتصادي الوطني. وأوضحت أن هذا القطاع ، الذي يتمتع بأهمية بالغة ، يحقق رقم معاملات تقدر ب36 مليار درهم سنويا ، فضلا عن كونه يشغل عددا مهما من الصناع والحرفيين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي أهمية لهذا المجال من خلال تأهيل المهنيين. وتابعت أن تثمين هذا الرأسمال يعد عملية مهمة جدا وذلك من خلال التكوين المستمر من أجل النهوض بأوضاع الصناع وتطوير منتجاتهم عبر استغلال واعتماد التكنولوجيات الحديثة ، مضيفة أن هذه العملية ستشمل عدة مجلات منها على الخصوص البنية التحية. ومن جانبه أشار السيد العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انطلاقة هذا البرنامج برسم 2015-2016، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة الإطار المبرمة بين الوزارة والمكتب في يونيو 2014. وتابع أن هذه الاتفاقية ، التي تحدد محاور التعاون بين الطرفين خصوصا في مجال التكوين المستمر للصناع التقليديين ، تهدف إلى الرفع من الكفاءات في مجالات الصناعة التقليدية الفنية والانتاجية، والصناعة التقليدية الخدماتية، ودعم تكوين المكونين التابعين للوزارة في مجال تطوير الوسائل والدعامات البيداغوجية. ويتمحور هذا البرنامج في مرحلته الأولى ، حول إنجاز 64 دورة تكوينية لفائدة 960 من الصناع التقليديين المزاولين في أربع ميادين تهم صنف الصناعة التقليدية الخدماتية، ويتعلق الأمر، بميكانيك السيارات، وصيانة وصباغة المباني، وكهرباء والبناء، والترصيص، حيث يتوزع المستفيدون على كل من أكادير والدار البيضاء وطنجة وفاس وصفرو ووجدة وورززات والقنيطرة وبني ملال ومكناس. وللإشارة فإن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها لفائدة قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية، الذي يعد ضمن القطاعات الواعدة التي تساهم بشكل كبير في دينامية النسيج الاقتصادي المغربي ، والذي يحتاج إلى مواكبة ودعم على مستوى التكوين، حيث يحقق رقم معاملات إجمالي يصل إلى أكثر من 36 مليار درهم وذلك من خلال 16 نشاط مهني تتفرع عنه أزيد من 50 حرفة منها الحلاقة والكهرباء والصباغة والبناء والترصيص وصيانة وإصلاح السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية. ويضم قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية، الذي يوفر خدمات القرب للمستهلكين المحليين، في تناسق تام مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي المحلي، على الخصوص إصلاح الآلات والتجهيز والمحركات المختلفة ، وإصلاح وسائل النقل، ووضع وإصلاح التجهيزات الكهربائية ، وطهي الخبز والحلوى، وإصلاح الآلات السمعية البصرية. ويشغل قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية، الذي يعد قطاعا واعدا وحيويا داخل النسيج الاقتصادي الوطني ويقدم خدمات تلبي شريحة واسعة من المواطنين، أزيد من مليون و200 ألف صانع تقليدي ، منهم 80 في المائة لا يتوفرون على أي دبلوم للتكوين المهني، كما أن 5ر99 في المائة لم يتابعوا أي تكوين مستمر.