«فيتش»: التصنيف السيادي للمغرب مستقر بفضل إجراءات الحكومة

طمأنت مؤسسة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية المغربَ بخصوص تصنيفه السيادي متوقعة أن يظل الوضع به «مستقرا» ومسنودا بعوامل ومؤشرات داعمة للتحكم في الهشاشة، مرجعة حصول المغرب على تنقيط إيجابي في التصنيف السيادي إلى الجهود التي بذلتها حكومة عبد الاله بن كيران في السنتين الأخيرتين.
وأفاد تقرير للمؤسسة الدولية للتصنيفات الإئتمانية، في تقرير لها صدر أول أمس، أن المغرب استطاع حصول على نقطة جيدة، مؤشر على مرونة اقتصاده، واستقراره السياسي التي تمتعت به المملكة المغربية أثناء اندلاع الثورات بالمنطقة.
وأثنى التقرير على نظام المقايسة التي أعلنت عنه حكومة عبد الاله بن كيران قبل حوالي شهرين، وكذا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدة أن حجم الديون المغربية سيبقى مستقرا، مما يعتبر مؤشرا إيجابيا يبشر بتحقيق ما وعدت به الحكومة، بخصوص تقليص نسبة العجز إلى 4,9 في المائة سنة 2015، بعد أن تمكنت من تقليصها سنة 2012 إلى 7,8 بدل 10 في المائة سنة 2011.
من جهة أخرى، دعت المؤسسة المذكورة الحكومة المغربية إلى إجراء إصلاحات عاجلة في ضبط الأوضاع المالية العامة، الكافية للحد من عجز الموازنة، وايجاد حلول لضعف الآداء الاقتصادي، محذرة من الآثار السلبية لهاته العوامل على التصنيف.
وساهم تصنيف المغرب من طرف المؤسسات المالية على منح صندوق النقد الدولي في أغسطس (آب) من السنة الماضية للمغرب خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار يمكن للحكومة أن تستعمله «كتأمين تحسبا لتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ».
ويذكر أن دور وكالات التصنيف الائتماني يقتصر على تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات دين الحكومات، وتأتي قدرة الدول على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.