أحزاب المعارضة تعلن تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل

أعلنت أحزاب المعارضة تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، معتبرة هذه الاستقلالية تشكل بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية، وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية.
وعبرت أحزاب المعارضة في بلاغ لها عن تشككها الذي أسمته ب"المشروع"، في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، "بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية، ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي".
ومن بين الأسس التي بنت عليها أحزاب المعارضة قرارها "ما تداوله الرأي العام الوطني من تدخلات لوزير العدل والحريات في توجيه النيابة العامة أثناء نظرها في ملفات معروضة على القضاء"، قائلة "بمنطق الانتقام من المخالفين، أو الدفاع عن الموالين، في تناقض تام مع معايير العدالة، التي تقوم على النزاهة وعدم التمييز بين أطرف العملية القضائية".
وأضاف البلاغ ذاته أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، تداولت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء في موضوع استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وبعد استحضار المبادئ المنظمة لاستقلال السلطة القضائية والملابسات التي أحاطت بالموضوع في ضوء عرض مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظار المؤسسة التشريعية قررت تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة الرميد.