أعلنت أحزاب المعارضة تأييدها لاستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مبررة ذلك بسبب تدخل وزير العدل والحريات في توجيه النيابة العامة في الملفات المعروضة على القضاء، والضغط على القضاة ومؤسساتهم التمثيلية، لثنيهم عن التعبير والتمسك بآراء ومواقف تخالف الآراء التي تصدر عنه. وأوضحت أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، في بلاغ اليوم الاثنين، خصص لموضوع استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، أن "استقلال السلطة القضائية لا يمكن القبول بالالتفاف عليه، مثل ما تم الالتفاف على مكتسبات دستورية أخرى، جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيله". وأعلنت أحزاب المعارضة، عقب اجتماع لها، تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، معتبرة أن "هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية". وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن الاستقلالية ضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية، معبرا عن تشكك المعارضة في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات". ولفت المصدر إلى وزارة العدل أصبحت طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي".