أكدت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن علمية توزيع الأسِرَّة بالأحياء الجامعية العمومية، تم هاته السنة في جو من الشفافية بالمقارنة مع السنوات الماضية، مكنت من استفادة عدد من الطلبة المحتاجين من الإقامة بالحي الجامعي. غير أن الوزيرة التي كانت تتحدث اليوم بمجلس المستشارين، لم تخف في جوابها على سؤال تعلق بالشفافية في انتقاء الأحياء الجامعية، وجود حالات من متعددة من الخروقات لم تتمكن الوزارة من ضبطها وإيقافها، رغم اعتمادها لمساطر قانونية صارمة واعتمادها آليات معلوماتية في الانتقاء. وقدرت بنخلدون نسبة الخروقات التي همت الاستفادة من الأسرة بالأحياء الجامعية هاته السنة بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، مشيرة إلى أن 70 في المائة من المستفيدين هم من المستحقين فعلا. وأفادت المتحدثة أن الوزارة اعتمدت أربع معايير أساسية في عملية الانتقاء، همت بالأساس الدخل الشهري لآباء الطلبة المتقدمين بطلبات الاستفادة من الحي الجامعي، وكذا عدد الإخوة والأخوات الذين يتكفل بهما الأبوان، ثم البعد الجغرافي بين الجامعة والمدينة الأصل للطالب إلى جانب التفوق الدراسي للمترشح. وطالبت الوزيرة التي أصحبت تمثل الوزارة نيابة عن الوزير لحسن الداودي بشكل لافت منذ تعيينها في النسخة الجديدة لحكومة بنكيران، (طالبت) البرلمانيين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق إذا توفرت لهم «معطيات ملموسة وليس مجرد كلام عام» حول الخروقات التي شابت عمليات الانتقاء بداية الموسم الجامعي الجاري.