كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح ل"الرأي"، على أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، اتفق مع محمد حصاد وزير الداخلية على إعادة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتعويضات رجال السلطة عن السكن، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره المرسوم. وكان بنكيران قد أعلن في لقاء أمام أنصار حزبه بتطوان، أنه مستعد لمراجعته، حيث قرر أن يحذف هذا المشروع من جدول أعمال المجلس الحكومي الذي انعقد صبيحة اليوم الخميس، بعدما كان مقررا أن يكون ضمن النقط التي سيتدارسها المجلس، ويؤجل التدارس فيه حتى يتم الحسم فيه. رئيس الحكومة علق في اللقاء الحزبي المذكور الذي انعقد بمدينة تطوان نهاية الأسبوع المنصرم، على الجدل الذي أثاره مرسوم التعويضات "إذا أخطأ بنكيران يمكن أن يتراجع وإذا اقتضى الخطأ تقديم الاستقالة فسأفعل، لأننا جئنا للقيام بالواجب وإذا غلطنا ندفع الثمن"، وخاطب أعضاء حزبه قائلا " لا أمنعكم من انتقاد الحكومة ولا أقول أن عبد الإله بنكيران لا يمكن أن يخطئ، مضيفا سأتخذ القرار المناسب في المجلس الحكومي في المرسوم الذي يهم فقط 6 في المائة من رجال السلطة. يذكر أن عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية طالبت الحكومة بالتراجع عن التعويضات المذكورة نظرا للوضعية الاقتصادية التي يعيشها البلد.