دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إلى تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، بشكل يسمح لحاملي السلاح، من رجال الدرك والأمن والمخابرات، والسجناء بالمشاركة في الانتخابات القادمة. وطالب المجلس في مذكرة وجهها إلى الديوان الملكي وحكومة بنكيران والبرلمان حسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، بتوفير الإطار القانوني لضمان مشاركة 70 ألف أجنبي يقيمون بالمغرب بصفة قانونية، مع اشتراط توفرهم على فترة إقامة بالمملكة لا تقل عن خمس سنوات. كما دعا المجلس وزارة الداخلية إلى ضمان حقوق مقاطعي الانتخابات، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان واليسار الجذري تضيف اليومية.