اليزمي يطالب بمشاركة الدرك والشرطة والجيش في الانتخابات

وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الانتخابات إلى كل من الديوان الملكي والحكومة والبرلمان يطالب فيها بالسماح لرجال الدرك والشرطة والمخابرات والجيش، بالمشاركة في الانتخابات.
وكشفت يومية "أخبار اليوم"، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجه، أول أمس الثلاثاء، مذكرة وصفتها الجريدة ب"الجرّيئة" حول الانتخابات، إلى الديوان الملكي والحكومة والبرلمان، دعا فيها إلى تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، بشكل يسمح لحاملي السلاح من رجال درك وأمن ومخابرات، بالمشاركة في الانتخابات.
واعتبرت الجريدة ذاتها، خطوة المجلس "جريئة وغير مسبوقة من شأنها أن تثير رجة سياسية وإعلامية". ونقلت عن مصدر من المجلس -وصفته بالموثوق- قوله إن المطالبة بمشاركة حاملي السلاح في الانتخابات الجماعية المقبلة ما هي إلا خطوة أولى من أجل ضمان توسيع مشاركتهم في الاستحقاقات التشريعية.