مع أول أسبوع لاعتلاء صلاح الدين مزوار وزارة الخارجية، تلقت جهود المغرب في قضية الصحراء المغربية صفعة جديدة بمصادقة البرلمان الأوروبي، على محتوى تقرير حول أوضاع حقوق الانسان بالساحل والصحراء خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء بمقره بستراسبورغ. وأشار التقرير إلى الوضعية القانونية للصحراء، مجددا التأكيد على "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". وداعيا في الوقت ذاته طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي متوافق عليه. كما أعرب التقرير عن "قلق" الاتحاد الاوروبي "العميق" إزاء مواصلة الدولة المغربية "تعذيب واختطاف واعتقال الصحراويين"، واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، داعيا السلطات إلى "ضمان محاكمة عادلة شفافة، والتحقيق ومقاضاة الجناة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من الانتهاكات". وسجل التقرير "عجز" الاممالمتحدة على إنشاء آلية مستقلة وذات مصداقية لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء. وتزامن هذا التقرير مع انتهاء زيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس للمغرب، وما رافقها من أعمال شغب بمدينة العيون.