حكمت محكمة الاستئناف بمراكش على الرئيس السابق لبلدية المنارة-جليز فيما بات يعرف ب"كازينو السعدي" ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ومصادرة شقق في ملكيته. كما قضت بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق سبعة مستشارين جماعيين وغرامة مالية قدرها 40 ألف لكل واحد منهم، وبسنتين حبسا نافذة و30 ألف درهم كغرامة مالية في حق مقاول، فيما برأت المحكمة شخصين آخرين كانا ضمن المتابعين في هذه القضية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها المتهم الرئيسي المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتهم "تبديد أموال عامة والرشوة التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك".