في رده حول تسريبات حسابه في مصرف "اتش اس بي سي"، أكد الملك محمد السادس في رسالة له الى جريدة لوموند الفرنسية، التي أوردت الخبر، اليوم الاربعاء، ان حساب الملك في المصرف الكائن مقره بسويسرا حسب ما جاء بالرسالة، والذي كشفت عنه الصحيفة الفرنسية الأسبوع الماضي، فتح بطريقة قانونية، وضمن القوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية. الرسالة التي أرسلها الملك إلى جريدة لوموند، كشف فيها أن المبالغ التي يملكها في حسابه المصرفي في "اتش اس بي سي" الذي كشفه مقال الصحيفة المذكورة، حول بشفافية تامة وبعد موافقة رسمية ومسبقة من مكتب الصرف كما تنص القوانين المطبقة في المغرب، مضيفا أنه تم فتح هذا الحساب المصرفي في اطار القواعد الضريبية والقانونية المعمول بها. وكانت الصحيفة الفرنسية قد نشرت تحقيقا في عددها الصادر في 10من شهر فبراير الجاري، بعنوان "محمد السادس الزبون رقم 5090190103″، وأكدت أن الملك فتح حسابا في "اتش اس بي سي" في جنيف سنة 2006، في حين انه يحظر على المغربيين المقيمين في المغرب امتلاك حسابات مصرفية في الخارج الا في حال الحصول على استثناء من مكتب الصرف. وقالت لوموند في تحقيقها، انه تم اخفاء هوية الملك وراء كلمة سر داخلية، حيث كشفت أن المبلغ الاجمالي في هذا الحساب بلغ 7,9 مليون يورو، في الفترة مابين خريف 2006 و31 من شهر مارس 2007. وفي الرسالة اكد الملك محمد السادس "انه نظرا لانه ليس مقيما ضريبيا في فرنسا باي صورة من الصور وانه يسدد كافة متوجباته الضريبية في المغرب فلا يمكن اعتباره بين رؤساء الدول المتهربين من دفع الضرائب". وفرع المصرف البريطاني في سويسرا يشهد فضيحة سويسليكس للتهرب الضريبي وتبييض الاموال التي كتبت عنها الاسبوع الماضي مجموعة من الصحف الاجنبية وفي مقدمتها لوموند. وهذه الصحف درست لاشهر المعلومات التي سرقها في 2007 خبير معلوماتية سابق في اتش اس بي سي ايرفيه فالسياني. وكشفت هذه المعلومات انه بين نوفمبر 2006 ومارس 2007 نقلت مليارات الدولارات يملكها اكثر من 100 الف زبون و20 الف شخصية معنوية الى حسابات في هذا المصرف تم اخفاؤها وراء شركات وهمية او اوف شور.