"الرأي" تنشر تفاصيل التعديل الوزاري الكبير الذي قام به العاهل السعودي

أصدر سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة السعودية، 37 أمرا ملكيا مساء أمس الخميس، تضمن أكبر تعديلا وزاريا عرفته المملكة السعودية، وضخا مهما للشباب في مجلس الوزراء، حيث شملت هذه الأوامر دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتعيين عزام الدخيل وزيرا لها.
كما تضمنت تعيين الأمير منصور بن متعب وزيرا للدولة مستشارا للملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعاني وزيرا للعدل، وابراهيم السويل وزيرا للاتصالات.
وفي مايلي نص الأوامر الملكية الكامل:
إعادة تشكيل مجلس الوزراء:
1 – الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2 – الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
3 – الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
4 – الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
5 – الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6 – الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
7 – الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8 – الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
9 – الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
10 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
11 – المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
12 – الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
13 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
14 – المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
15 – الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
16 – الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
17 – الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
18 – الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
19 – الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
21 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
22 – الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
23 – الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
24 – الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
25 – الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
26 – المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
27 – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
28 – الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
29 – الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
30 – الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
31- الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.
* إلغاء عدد من أجهزة الدولة وهي :
1 اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 مجلس الخدمة المدنية .
4 الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
5 مجلس التعليم العالي والجامعات.
6 المجلس الأعلى للتعليم.
7 المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
8 المجلس الاقتصادي الأعلى.
9 مجلس الأمن الوطني.
10 المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
11 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
12 المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي:
1 مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
2 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
ثالثا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.
خامساً: الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين (ثالثا) و(رابعاً) من أمرنا هذا.
سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
– دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).
* إنشاء مجلسي الشؤون السياسية والاقتصادية:
أولاً: يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 – وزير الخارجية عضواً
3 – وزير الحرس الوطني عضواً
4 – وزير الدفاع عضواً
5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 – رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :
1 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – وزير العدل عضواً
3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5 – وزير المالية عضواً
6 – وزير المياه والكهرباء عضواً
7 – وزير العمل عضواً
8 – وزير الإسكان عضواً
9 – وزير الحج عضواً
10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 – وزير التجارة والصناعة عضواً
12 – وزير النقل عضواً
13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17 – وزير الصحة عضواً
18 – وزير الخدمة المدنية عضواً
19 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
20 – وزير الزراعة عضواً
21 – وزير التعليم عضواً
22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي:
1 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
*إعفاء وتعيين:
- يعفى الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.
-يعفى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه، ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه.
– يعين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.
– يعين الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.
– يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.
– يٌعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
– يُعفى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.
– تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير .
– يُعين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
– يُعين الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
– يُعين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير
– يُعين الأستاذ حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
– يُعين معالي الدكتور فهد عبدالله السماري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير .
– يُعين فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
– يُعين الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد الحلوة مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
– يُعين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
– يُعين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
– يُعين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز بن يوسف السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة .
– يُعين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في ديوان سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة .
– يُعين معالي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الحواس سكرتيراً خاصاً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير .
– يُعين الأستاذ خالد بن صالح العباد نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة .
– يعين معالي الأستاذ محمد بن سليمان بن محمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
– يعين الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
– يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير.
– يعين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.
– يعفى الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
– يعين الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
– يعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.
– يُعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير .
– يُعفى الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
– يُعين الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
يعفى فضيلة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه.
– يعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.
– يعين الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى مديراً لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.
– يعفى المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه.
– يعين الدكتور / نبيل بن محمد العامودي رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة.
– يعين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
– يعفى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء.
– صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.
– صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.
– صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.. انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كافة فئات شعبنا وخاصة المشمولين بالضمان الاجتماعي وأمثالهم ، وسعياً من في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وإيماناً منا بأهمية دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمهنية.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق.
ثانياً : صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ثالثاً : صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.
رابعاً : ضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتباراً من تاريخه.
خامساً : صرف مبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 2 ) ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
سادساً : دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ ( 000 ر 000 ر 200 ) مئتي مليون ريال.
سابعاً : تقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره ( 000 ر 000 ر 10 ) عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
ثامناً : يتم التنسيق بين وزارتي ( المالية والشؤون الاجتماعية ) لتنفيذ أمرنا هذا.
نظراً لأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية ، ورغبة منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الأدب والثقافة والرياضة والشباب.
أمرنا بما هو آت:
-دعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ ( 000 ر 000 ر 10 ) عشرة ملايين ريال لكل نادي.
– دعم الأندية الرياضية بمبلغ ( 000 ر 000 ر 10 ) عشرة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدوري الممتاز ، ومبلغ ( 000 ر 000 ر 5 ) خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى ، ومبلغ ( 000 ر 000 ر 2 ) مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً.
حرصاً منا على أهمية توفير السكن للمواطنين ، وإضافة لما سبق من أوامر بهذا الخصوص وإسهاماً في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعتمد مبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 20 ) عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.
ثانياً : يخصص مبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 14 ) أربعة عشر مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولاً من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء ، ومبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 6 ) ستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.
ثالثاً : يتم التنسيق بين وزارتي ( المالية والمياه والكهرباء ) لتنفيذ أمرنا هذا.
نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة ، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى // وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم //. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23 / 5 / 1435ه وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23 / 7 / 1435ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436ه.
ثانياً : يشمل العفو الوارد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز ( 000 ر 500 ) خمسمائة ألف ريال.
ثالثاً : إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين ، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامساً : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432ه ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434ه ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435ه ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435ه على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.