علمت "الرأي" من مصدر مطلع من داخل وزارة الشباب والرياضة، أن أول قرار اتخذه امحند العنصر كوزير للشباب والرياضة بالنيابة، هو تجميد جميع القرارات التي أقرها واتخذها الوزير الحركي السابق محمد أوزين، بإعفاء ونقل مجموعة من مندوبي الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد لهذه الحقيبة الوزارية. وأكد المصدر ذاته أن مدة صلاحية "قرار التجميد الذي اتخذه العنصر" سيستمر لستين يوما إلى حين تعيين الوزير الجديد، الذي بإمكانه البث في القرار بالتجميد أو بالتفعيل، وإذ انقضى أجل 60 يوما ستصبح قرارات محمد أوزين المعفى من مهامه على رأس الوزارة "مفعلة" بقوة القانون. وأضاف ذات المصدر أن الوزير امحند العنصر في اللقاء الذي جمعه بجميع مدراء ومسؤولي الوزارة يوم الاثنين الماضي، أكد على على الالتزام بروح المسؤولية والحفاظ على الوثيرة الاعتيادية، لأنشطة وبرامج الوزارة من خلال الاشتغال اليومي للمديريات والمصالح المركزية والمندوبيات الإقليمية التابعة للقطاع. وحسب ذات المصدر، فالعنصر استمع في ذات اللقاء الذي جمعه بالكاتب العام للوزارة والمفتش العام والمدراء، إلى مداخلات تقدم بها كل مدير مركزي على حدة، همت على الخصوص بعض الملفات العالقة وذات الطابع الإستعجالي سواء في مجالات الرياضة، والشباب والطفولة، أو بخصوص الميزانية والشؤون القانونية والتواصل، والتي تطلب البث فيها التشاور معه.