خلال استضافته يوم أمس في برنامج 90 دقيقة للإقناع، لم ينف امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، المكلف بتسيير وزارة الشباب والرياضة من طرف رئيس الحكومة، لم ينف تجميد جميع قرارات التحويلات والإعفاءات التي كان قد اتخذها الوزير المقال محمد أوزين مؤكدا بعدم قانونيتها لأنها تزامنت مع طلب الإعفاء. وقد جاء قرار تجميد هاته القرارات، عقب الاجتماع الذي عقده امحند العنصر مع كل من الكاتب العام للوزارة عبد المجيد عكاري وباقي المدراء المركزيين في محاولة لاتخاذ قرار بشأن تلك القرارات، إلا أنه تعذر ذلك فما كان من الوزير إلا أن اتخذ قرار تجميدها في انتظار إيجاد الصيغة القانونية لإلغائها. وكان الوزير أوزين قبل ساعات من صدور قرار إعفائه من مهامه قام بإعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف أطر الوزارة وكبار موظفيها. وقد وقع ما لا يقل عن 30 قرار.