أخيرا تحقق حلم المدافعين عن وجود الأبناك الإسلامية بالمغرب، وذلك بدخول القانون رقم 103:12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية أمس الخميس . وقد نص القانون الجديد على أن لا تدفع البنوك التشاركية فائدة أو تقوم بتحصيلها. إلى ذلك نص القانون الجديد على عقود تعرف بكونها إسلامية أبرزها ستة عقود هي : المشاركة،والاجارة والمرابحة والمشاركة والمضاربة، فضلا عن السلم والاستصناع . ومن المنتظر أن يبدأ والي المغرب في تلقي عروض بعض المؤسسات خصوصا الخليجية منها التي تريد إقامة بنوك إسلامية بالمغرب .